ناقش عدد من الأكاديميين الكويتيين المشاركين في الجلسة الختامية للملتقى العلمي للأمن الاجتماعي يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 التطلعات المستقبلية للأمن الاجتماعي في دولة الكويت خلال الجلسة الختامية للملتقى الذي انطلق يوم الأحد 4 فبراير 2025 واختتمت أعماله في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت.
وحملت الجلسة الثالثة والأخيرة للملتقى التي ترأسها عميد القبول والتسجيل المساعد للسجلات والمعلومات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محمد الكندري عنوان (استكشاف التطلعات المستقبلية للأمن الاجتماعي) وأقيمت بمبنى مركز الدراسات في مدينة صباح السالم الجامعية.
واستعرض الأمين العام للجمعية الكويتية للتوعية والوقاية من المخدرات (غراس) الدكتور أحمد الشطي في كلمة له خلال الجلسة بعض المحطات المؤثرة على الأمن الاجتماعي وأهمها أبعاد الأمن الاجتماعي التي تتمثل في الأمن الغذائي والصحي والتعليمي مستشهدا بأحداث على مستوى العالم تبين هذه الأبعاد.
ولفت الدكتور الشطي إلى التحديات الحالية التي تواجه الأمن الاجتماعي وهي الفقر والبطالة التي من الممكن أن تؤدي إلى تعاطي المخدرات والقتل والجرائم وتهدد الأمن الاجتماعي للأسرة إضافة إلى تحدي التغيرات المناخية والجرائم الاجتماعية.
وأضاف أن تعاطي المخدرات يعد من أكبر التهديدات للأمن الاجتماعي إذ يؤثر على صحة الأفراد ويزيد من معدلات الجريمة ويضعف النسيج الاجتماعي مركزا على التطلعات المستقبلية لمكافحة المخدرات والوقاية من خلال برامج توعوية ودعم الأنشطة الترفيهية والرياضية ورعاية المدمنين بتوفير برامج علاج متكاملة وخدمات الرعاية اللاحقة لمنع الانتكاس.
من جهتها أوضحت مؤسس ومستشار الرابطة الوطنية للأمن الوطني (رواسي) الدكتورة خديجة المحميد خلال مداخلتها الهدف من الأمن الاجتماعي هو اطمئنان الانسان على نفسه وسائر حقوقه النفسية والاجتماعية والفكرية والعقائدية والاقتصادية وكل ما يتعلق بما يبعث الطمأنينة والاستقرار والأمن النفسي للفرد والمجتمع ككل.
وقالت الدكتورة المحميد إن “هناك مقومات للأمن الاجتماعي تأهلنا للوصول إلى التطلعات أولها السلطة والنظام اذ لا يمكن ان ينظم المجتمع نفسه ويحقق قصود الامن والاطمئنان بدون أنظمة تقوم السلطة على تطبيقها وحفظ الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه”.
وأفادت بأن ثاني المقومات هو الأمن الاقتصادي من خلال توفير مشاريع استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب ومجالا للابداع وثالثها التماسك والتكافل الاجتماعي وأخيرا حرية التعبير عن الرأي بشكل إيجابي.
من جانبها قالت رئيس الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي الدكتورة سامية الظفيري في كلمة لها إن هناك عناصر وركائز تعزز مفهوم الأمن الاجتماعي منها المتغيرات المحلية والخارجية وامكانيات الانسان الكويتي في مواجهتها والتعامل معها مثل جائحة كورونا السابقة وتعزيز الوعي للانسان.
وأشارت الدكتورة الظفيري إلى أهمية مفهوم الشراكة من خلال تعميق مفهوم قيم الشراكة بين الجنسين لكي لا يتم الانحياز مع طرف ضد طرف وحتى تنخفض نسبة التهديدات التي يمكن ان تواجه الأسرة الكويتية لدور وتأثير الشراكة في بناء الأسرة.
من ناحيته لفت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري خالد المطيري إلى الاحصائيات الخاصة بالطلاق في دولة الكويت والتي تبين ظاهرة التفكك الأسري المهددة للأمن الاجتماعي للأسرة الكويتية موضحا العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية لهذه الاحصائيات.
بدورها قالت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة سابقا الدكتورة مريم العازمي في كلمة مماثلة إن وجود الأمن الاجتماعي بين الأفراد ضرورة كبيرة في تحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي ككل متطرقة إلى قانون العنف الأسري في دولة الكويت الذي تم اصدار لائحته التنفيذية في سنة 2023 الذي يعمل على نشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية وتحقيق الأمن الاجتماعي للأسرة الكويتية.
من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة جمعية (آمال امرأة كويتية) وداد المشعل في مداخلتها بالجلسة إن الأمن الاجتماعي يتحقق مع تحقق العدالة المجتمعية للأسر الكويتية وللمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مؤكدة سعي (الجمعية) الدائم لرؤية استدامة تنمية المرأة وتمكين أسرتها من الحصول على حقها الدستوري كاملا. أما رئيس الرابطة الوطنية للأمن الاسري (رواسي) عائشة اليوحه فقد تطرقت خلال مداخلتها في الجلسة إلى جانب التماسك الإجتماعي والهدف من خلاله في دمج الروابط الإجتماعية بين أفراد الاسرة وتوفير الدعم الاجتماعي لهم ما يساعد في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجههم في المجتمع ولضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي للجميع.
وكانت أعمال (الملتقى العلمي للأمن الاجتماعي) انطلقت يوم الأحد 4 فبراير 2025 بتنظيم الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت في مبنى المركز في مدينة صباح السالم الجامعية وستعمل الأطراف المشاركة فيه على وضع التوصيات العامة في ختام أعماله.